العودة إلى الصفحة الرئيسية

الشروط والأحكام

هذه النسخة المترجمة وضعت لتسهيل الفهم فقط، وفي حال وجود اختلاف تبقى النسخة الألمانية هي المرجع. تنطبق هذه الشروط على الطلبات التي تتم عبر متجر Just Smartphones Hameln الإلكتروني.

1. نطاق التطبيق

تنطبق هذه الشروط على العقود المبرمة بين JUST SMARTPHONES – Phone Repair Center، المالك Hassan Ali Khan، Bahnhofstraße 7A، 31785 Hameln، ألمانيا، وبين العملاء عند طلب المنتجات عبر المتجر الإلكتروني just-smartphones.de.

2. الطرف المتعاقد

JUST SMARTPHONES – Phone Repair Center
المالك: Hassan Ali Khan
Bahnhofstraße 7A
31785 Hameln
ألمانيا

الهاتف: 05151 9194492
البريد الإلكتروني: info@just-smartphones.de

3. العرض وإبرام العقد

عرض المنتجات في المتجر الإلكتروني لا يعد عرضًا قانونيًا ملزمًا، بل هو دعوة غير ملزمة لإجراء الطلب.

عند إتمام عملية الطلب والدفع، فإنك تقدم طلبًا ملزمًا للمنتجات الموجودة في سلة التسوق.

يتم إبرام العقد بمجرد تأكيد الدفع بنجاح وظهور صفحة التأكيد داخل المتجر الإلكتروني.

4. الأسعار والدفع

جميع الأسعار باليورو. ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة معروضة بشكل منفصل يتحدد من خلال عرض المنتج نفسه.

تكون طرق الدفع المتاحة هي الطرق الظاهرة في صفحة الدفع عند وقت الطلب. ويصبح مبلغ الطلب مستحقًا فور إتمامه.

5. التسليم أو الاستلام

ما إذا كان المنتج يرسل أو يجهز للاستلام يتحدد من خلال العرض الخاص بالمنتج أو من خلال التنسيق بعد الطلب.

إذا تم ذكر مواعيد، فهي تعتبر تقديرية ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.

6. الاحتفاظ بالملكية

تبقى البضاعة مملوكة لنا حتى السداد الكامل.

7. الضمان

تسري حقوق الضمان القانونية المقررة نظامًا.

8. المسؤولية

نكون مسؤولين دون حد في حالات القصد أو الإهمال الجسيم أو في حال الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة.

وفي حال الإهمال البسيط عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأساسية، تقتصر المسؤولية على الضرر المتوقع والمعتاد تعاقديًا. وفي غير ذلك تستبعد المسؤولية عن الإهمال البسيط.

9. طلبات الإصلاح والخدمة

نماذج أو طلبات الإصلاح أو التشخيص أو الخدمة على هذا الموقع مخصصة أولًا للتواصل وبدء الترتيب فقط.

ولا ينشأ عقد إصلاح أو خدمة إلا من خلال تأكيد منفصل أو تكليف صريح أو تسليم الجهاز.

10. تسوية منازعات المستهلك

لسنا ملزمين ولسنا مستعدين للمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات أمام جهة تحكيم خاصة بالمستهلكين.

11. القانون الواجب التطبيق

يطبق القانون الألماني مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع، ما لم تمنع ذلك قواعد إلزامية لحماية المستهلك.